يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛

با پيروزي انقلاب اسلامي و شکست پايگاه غرب در ايران، جبهه‌ي استکبار که منافع خود را در معرض خطر بزرگي مي‌ديد، مقابله و تهديد همه‌جانبه با ايران را در دستور کار خود قرار داد. حمله‌ي نظامي در طبس، کودتاي نوژه، تحريک عراق به جنگ عليه ايران، حمله به هواپيماي مسافربري و قايق‌ها و کشتي‌هاي ايراني، حمايت همه‌جانبه از گروه منافقين و ده‌ها مثال ديگر در اين زمينه، گواه اسلام‌ستيزي و مقابله‌ي غرب با انقلاب مردم ايران است. اما علي‌رغم اين توطئه‌ها و با وجود ايستادگي مردم و پيشرفت‌هاي چشمگير ايران در زمينه‌هاي مختلف علمي و نظامي و تکنولوژيک، غرب هرگز نتوانست به اهداف خود در ايران دست يابد و تأکيد خود را روي تحريم‌هاي اقتصادي گذاشت؛ تحريم‌هايي که خود، آن‌ها را فلج‌کننده ناميد.

رويکرد ايران در مقابله با تحريم‌ها، همانند ديگر تهديدهاي آمريکا، مقاومت، ايستادگي و دور زدن آن‌ها بود؛ تا جايي که رهبر معظم انقلاب بارها بحث مربوط به «اقتصاد مقاومتي» را بيان و روي تبيين و بررسي دقيق وجوه آن تأکيد کرده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت اولين قدم براي ورود به بحث اقتصاد مقاومتي و مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي در شرايط حساس کنوني و به ويژه با آغاز به کار دولت يازدهم، شناسايي نقاط آسيب‌پذير و بررسي توانايي‌ها و چالش‌هاي موجود در مسير اصلاح آن‌هاست.

از جمله مهم‌ترين مسائل مربوط به مقابله با تحريم‌ها مي‌توان به کاهش وابستگي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، از جمله وابستگي به نفت و وابستگي‌هاي مربوط به نيروي انساني متخصص و تکنولوژي اشاره کرد. در حال حاضر، با توجه به افزايش حدود بيست‌درصدي سقف بودجه‌ي سال 92 و کاهش 8/3درصدي سهم درآمد نفتي در اين سال نسبت به سال گذشته (البته با نرخ تسعير ارز مرجع 1226 توماني در قانون بودجه‌ي 91 و نرخ تسعير ارز مرجع 2450 توماني در لايحه‌ي سال جاري) و افزايش صادرات غيرنفتي، شاهد يک روند رو به کاهش در زمينه‌ي وابستگي به نفت هستيم؛ اما بايد توجه داشت که با در نظر گرفتن کاهش ارزش ريال و سهم بالاي کالاهاي وارداتي در اقتصاد ايران و همچنين با افزايش هزينه‌هاي جانبي صادرات نفت و کارمزدهاي تبادل ارزهاي محلي، مي‌توان گفت مهم‌ترين چالشي که دولت آينده با آن مواجه خواهد بود محدوديت در بودجه و کاهش قدرت خريد است که اين امر در صورت وجود سوءمديريت در تصميم‌گيري‌هاي دولت، مي‌تواند عامل مشکلاتي مانند عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني، افزايش بدهي‌هاي دولت، افزايش ماليات و فشار به بخش خصوصي و... شود.

 مهم‌ترين چالشي که دولت آينده با آن مواجه خواهد بود محدوديت در بودجه و کاهش قدرت خريد است که اين امر در صورت وجود سوء‌‌مديريت در تصميم‌گيري‌هاي دولت، مي‌تواند عامل مشکلاتي مانند عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني، افزايش بدهي‌هاي دولت، افزايش ماليات و فشار به بخش خصوصي و... شود.

 در اين راستا، دولت مي‌تواند جهت مقابله با اين چالش‌ها و جلوگيري از تأثير سوء تحريم‌ها بر روي اقتصاد کشور، سياست‌هاي راهبردي زير را در دستور کار خود قرار دهد:

 1.       تثبيت نرخ ارز و احياي ارزش پول ملي:

 در اين راستا، دولت بايد به سرعت سياست تک‌نرخي کردن ارز را دنبال کند و از طريق حمايت از توليدات داخلي، افزايش صادرات و همچنين سياست‌هاي پولي و ارزي مؤثر براي کاهش تورم، به جاي راهکارهاي سطحي‌اي مثل حذف صفر از پول ملي، در اين زمينه اقدام کند.

 2.      کاهش واردات و حمايت از توليدات ملي:

 در اين زمينه، دولت بايد به ويژه در حوزه‌هاي استراتژيکي مانند محصولات کشاورزي، با به‌کارگيري از روش‌هاي نوين و مکانيزه کردن توليد، وابستگي خود را به کشورهاي خارجي کاهش دهد و همچنين از طريق ارتقاي توان علمي و تخصصي نيروي کار و بومي کردن تکنولوژي، در دانش توليد و ماشين‌آلات و نهاده‌هاي صنايع داخلي نيز وابستگي‌اش به ارز را به حداقل برساند و از طريق جلوگيري از واردات بي‌رويه، از توليدات داخلي حمايت کند و به علاوه در اين زمينه، دولت نيازمند اصلاح فرهنگ مصرف عمومي جامعه و ايجاد روحيه‌ي جهادي و اعتماد در بين اقشار مردم است؛ همان گونه که در دوران دفاع مقدس شاهد اين امر بوديم.

3.     افزايش صادرات و ايجاد توانايي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي:

 براي تحقق اين امر، دولت بايستي با ايجاد فضاي امن اقتصادي براي سرمايه‌گذاري، از طريق ايجاد محيط رقابتي در بازار و ثبات در نرخ ارز و همچنين با اعمال سياست‌هاي پولي صحيح، از طريق عرضه‌ي پول، سطح و ساختار نرخ بهره يا سياست‌هاي تشويقي، مانند اعطاي امتيازات يا معافيت‌ها، در رفع موانع مربوط به سرمايه‌گذاري اقدام کند. به علاوه، براي افزايش سطح صادرات، دولت بايد با ايجاد زمينه براي به‌کارگيري دانش روز و استفاده از نيروي انساني متخصص صنايع توليدي، به ارتقاي کيفي محصولات داخلي و کاهش قيمت تمام‌شده‌ي آن‌ها دست بزند و با راه‌اندازي صنايع تبديلي، مزيت خود را در صادرات افزايش دهد.

براي ارتقاي توان توليدي کشور، بايد موانع موجود بر سر اين راه برداشته شود و اين مسئله جز از طريق تحول در ساختار نهادهاي اقتصادي و مديريتي و نظام بوروکراتيک موجود و استفاده‌ي مطلوب از ظرفيت‌هاي کشور امکان‌پذير نيست.

4.     اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري اقتصاد به مردم:

اين موضوع، که اهميت آن توسط مقام معظم رهبري و اکثر کارشناسان به تأييد رسيده است، موجب رشد فضاي رقابتي و کاهش هزينه‌ها و افزايش کيفيت و در مجموع، بالا بردن بهره‌وري، کوچک‌تر و چابک‌تر شدن دولت، کاهش فساد و رانت‌خواري و کم شدن تأثير سياست بر اقتصاد مي‌شود. اما بايد توجه داشت که در صورت اجراي ناصحيح اين قانون و واگذاري‌هاي غيرعادلانه توسط دولت آينده، مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي به وجود آورد.

5.     تحول ساختاري نهاد هاي اقتصادي و مديريتي:

براي ارتقاي توان توليدي کشور بايد موانع موجود بر سر اين راه برداشته شود و اين مسئله جز از طريق تحول در ساختار نهادهاي اقتصادي و مديريتي و نظام بوروکراتيک موجود و استفاده‌ي مطلوب از ظرفيت‌هاي کشور، امکان‌پذير نيست. پيگيري دولت يازدهم در اين موضوع، علاوه بر کمک به توان توليدي کشور، به حل مشکل اشتغال نيز کمک شاياني خواهد کرد.

دومين مسئله در ارتباط با تحريم بانک مرکزي ايران و مسدود کردن منابع آن در انگليس و اتحاديه‌ي اروپاست. از آنجا که تمام مؤسسات مالي در نهايت به بانک مرکزي مربوط مي‌شود، دارايي‌هاي ما در انواع و اقسام حساب‌ها در بانک‌هاي ايراني يا نزد بانک‌هاي ديگر مسدود مي‌شود. مهم‌ترين پيامد اين تحريم، بلوکه شدن درآمد نفتي ايران است و اين فشارهاي بانکي و مالي و تحريم بانک مرکزي، در نهايت، معاملات نفتي را به سوي مبادله‌ي تهاتري نفت سوق مي‌دهند. اين موضوع باعث ايجاد مشکل و افزايش هزينه براي فروشنده‌ي نفت مي‌شود؛ در حالي که تأثيري بر قيمت نفت ندارد. تجربه نشان داده است که اگر کشورهاي ديگر در اين سياست‌هاي خصمانه شريک نشوند، تحريم‌ها عملاً به بن‌بست مي‌رسند. بنابراين دولت بايد با ديپلماسي صحيح اقتصادي با کشورهاي ديگر و بهره‌گيري از مزيت ايران در زمينه‌ي گاز و منابع طبيعي و نياز دنيا به اين منابع، به مقابله با اين تحريم‌ها بپردازد.

مسئله‌ي مهم ديگري که دولت يازدهم به عنوان راهي براي مقاوم‌سازي اقتصاد و مقابله با تحريم‌ها با آن مواجه خواهد بود، بحث مربوط به اجرايي کردن فاز دوم و سوم هدفمند کردن يارانه‌هاست که در راستاي اجراي عدالت، مديريت مصرف و رقابتي کردن بازار، بايد در دولت يازدهم پيگيري شود و با توجه به مسائل و مشکلاتي که در اجراي فاز اول وجود داشت و در کنار محدوديتي که در بودجه‌ي سال 92 با آن مواجه خواهيم بود، دولت نيازمند يک برنامه‌ي دقيق و کارشناسي‌شده جهت اصلاح نواقص و پيشگيري از آثار سوء آن، مانند افزايش نقدينگي و تورم و همچنين کاهش توان توليدکنندگان است.(*)

* فرزانه شفاه؛ کارشناس اقتصادي